توجه تجمع ' كويتي نزيه ' على لسان أمينها العام عبدالله سلطان أبورقبة ببيانٍ مرسلٍ إلى مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء مطالبين سموه بكشف الحقائق و تبيانها للشعب الكويتي على حد ما تضمنه البيان, مطالبين من سموه الكشف عن أسماء النواب الذين تسلموا الشيكات إن تسلموها فعلا, و الرد على الأسئلة البرلمانية الرسمية الموجة من قبل أحد نواب مجلس الأمة إلى سموه.
وفي ما يلي نص البيان الذي حصلت عليه :
في المقابلة التلفزيونية المنشورة على تلفزيون الوطن أنكر وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للشؤون المحلية نايف الركيبي المعلومات الخطيرة و المتداولة و التي تقول بأن هنالك شيكات صدرت باسم بعض نواب مجلس الأمة باسم رئيس مجلس الوزراء, و بعد هذا استطرد قائلا هنالك نوابً 'مُستجوبين' تقدموا بطلبات مساعدة إلى رئيس مجلس الوزراء,و نحن نعتبر مثل هذا الكلام من قبل الأخ الركيبي يعتبر تشكيكا بسمعة النواب الأمة المُستجوبين لرئيس مجلس الوزراء ما لم يأتي لنا بكتاب رسمي واضح و صريح, و هذا طبعا بعد تدقيق الجهات المسئولة على هذا الكتاب.و نحن لا نرضى و لا نقبل التشكيك بسمعة أي نائب, خاصة في ظل تداول الناس اليوم في المنتديات الالكترونية و الدواوين عن ورود معلومات عن تسلم بعض نواب مجلس الأمة لشيكات, بل أن بعض المنتديات قامت بنشر صور للشيكات و احتارت الناس بهذا الكم الهائل من الأخبار المتناقلة و المتداولة.و نطالبكم بالرد على السؤال البرلماني الذي وُجه إليكم من قبل أحد نواب مجلس الأمة و الذي طالب فيه نصا بضرورة عرض أسماء مُستلمي الشيكات من النواب أن وجدت.و نحن نقولها بكل صراحة التصريحات الشفهية و الغير مباشرة في هذه الأزمة لم تعد تجدي نفعا, خاصة و أن الركيبي قد أنكر صدور أي شيكات بأسماء نواب من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء في مقابلة الوطن, لكن المفاجئة كانت بظهور أحد نواب مجلس الأمة بعد كلامه ليخرج للناس صورةً لشيك قد تسلمه باسمه من قبل رئيس مجلس الوزراء مباشرةً, و نحن نعرف هذا النائب الفاضل و نتفهم موقفه الإنساني من تسلمه لهذا الشيك, خاصة أن هذا النائب عُرف عن نزاهته و سمعته الكريمة و الطيبة.لكن المشكلة في الآخرين الذين إن تسلموا الشيكات و لم يعلنوا عنها إلى هذه اللحظة, و هذا يزيد من حدة وجود شبهة تنفيع واضحة لا لبس فيها و يفتح الباب على مصراعيه لكل التكهنات, و نعيد و نكرر و خاصة أن وكيل سمو رئيس مجلس الوزراء قد أكد على تقدم بعض النواب بطلبات مساعدات مالية. و أخيرا و لما كفل لنا الدستور من خلال نصوصه الواضحة حق رقابه الرأي العام على المسيرة السياسية و اعتبرها عمود فقري للمشاركة الشعبية في الحكم و مقوما أساسيا لأي نقص أو عيب قد يشوب العملية السياسية, فقد قررنا أن نتوجه بسؤال إلى مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء ليجيبنا عن حقيقة الشيكات من خلال رد رسمي واضح يبين فيه أسماء النواب الذين تسلموا الشيكات أن وجدوا و ما هي الأسباب وراء تسلمهم لهذه الشيكات, حتى يتسنى للشعب الكويتي محاسبة كل من دنس يداه بمدها على الأموال العامة للكويتيين بغير وجه حق.
وفي ما يلي نص البيان الذي حصلت عليه :
في المقابلة التلفزيونية المنشورة على تلفزيون الوطن أنكر وكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء للشؤون المحلية نايف الركيبي المعلومات الخطيرة و المتداولة و التي تقول بأن هنالك شيكات صدرت باسم بعض نواب مجلس الأمة باسم رئيس مجلس الوزراء, و بعد هذا استطرد قائلا هنالك نوابً 'مُستجوبين' تقدموا بطلبات مساعدة إلى رئيس مجلس الوزراء,و نحن نعتبر مثل هذا الكلام من قبل الأخ الركيبي يعتبر تشكيكا بسمعة النواب الأمة المُستجوبين لرئيس مجلس الوزراء ما لم يأتي لنا بكتاب رسمي واضح و صريح, و هذا طبعا بعد تدقيق الجهات المسئولة على هذا الكتاب.و نحن لا نرضى و لا نقبل التشكيك بسمعة أي نائب, خاصة في ظل تداول الناس اليوم في المنتديات الالكترونية و الدواوين عن ورود معلومات عن تسلم بعض نواب مجلس الأمة لشيكات, بل أن بعض المنتديات قامت بنشر صور للشيكات و احتارت الناس بهذا الكم الهائل من الأخبار المتناقلة و المتداولة.و نطالبكم بالرد على السؤال البرلماني الذي وُجه إليكم من قبل أحد نواب مجلس الأمة و الذي طالب فيه نصا بضرورة عرض أسماء مُستلمي الشيكات من النواب أن وجدت.و نحن نقولها بكل صراحة التصريحات الشفهية و الغير مباشرة في هذه الأزمة لم تعد تجدي نفعا, خاصة و أن الركيبي قد أنكر صدور أي شيكات بأسماء نواب من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء في مقابلة الوطن, لكن المفاجئة كانت بظهور أحد نواب مجلس الأمة بعد كلامه ليخرج للناس صورةً لشيك قد تسلمه باسمه من قبل رئيس مجلس الوزراء مباشرةً, و نحن نعرف هذا النائب الفاضل و نتفهم موقفه الإنساني من تسلمه لهذا الشيك, خاصة أن هذا النائب عُرف عن نزاهته و سمعته الكريمة و الطيبة.لكن المشكلة في الآخرين الذين إن تسلموا الشيكات و لم يعلنوا عنها إلى هذه اللحظة, و هذا يزيد من حدة وجود شبهة تنفيع واضحة لا لبس فيها و يفتح الباب على مصراعيه لكل التكهنات, و نعيد و نكرر و خاصة أن وكيل سمو رئيس مجلس الوزراء قد أكد على تقدم بعض النواب بطلبات مساعدات مالية. و أخيرا و لما كفل لنا الدستور من خلال نصوصه الواضحة حق رقابه الرأي العام على المسيرة السياسية و اعتبرها عمود فقري للمشاركة الشعبية في الحكم و مقوما أساسيا لأي نقص أو عيب قد يشوب العملية السياسية, فقد قررنا أن نتوجه بسؤال إلى مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء ليجيبنا عن حقيقة الشيكات من خلال رد رسمي واضح يبين فيه أسماء النواب الذين تسلموا الشيكات أن وجدوا و ما هي الأسباب وراء تسلمهم لهذه الشيكات, حتى يتسنى للشعب الكويتي محاسبة كل من دنس يداه بمدها على الأموال العامة للكويتيين بغير وجه حق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق